كشف حاتم الزواري محامي الإعلامي الموقوف سمير الوافي أن المرأة الشاكية رفضت مقترح التسوية مقابل إسقاط الدعوى والتنازل عن تتبع موكله قضائيا، مؤكدا أن الأخيرة تستشهد بصكّ مالي قيمته 240 ألف دينار كدليل على تسلم الوافي لمبلغ 800 ألف دينار مقابل توسّطه للحصول على رخصة بيع خمور.
وأوضح المحامي في تصريح "لحقائق أونلاين" أنه من المفروض إحالة المتقدمين بالشكاية في حقّ موكله للقضاء باعتبار أنهم أقروا في محاضر بحث رسمية بتقديم أموال لمنوّبه من أجل الحصول على رخصة غير قانونية، مضيفا أن الدائنين خططوا منذ البداية لإغراق سمير الوافي في الديون وذلك من خلال تسهيل مدّة السلفة.
|
|
|
كما شدّد على أن الدفاع سيتمسك أمام قاضي التحقيق بمطلب محاسبة الراشي بما أن القانون التونسي يقضي بمحاسبة الراشي والمرتشي وأن الشاكين غير جديرين بحماية القانون، قائلا "نحن مقتنعون أنه تم الإيقاع بسمير الوافي بطريقة خبيثة جدا فبعد أن تسلموا الصك الممضى باسمه اقترحوا عليه مسألة الوساطة وأعدوا التسجيل الذي سنبين للقضاء أنه مركب".
|
|
|
وشدّد على خلوّ ملف موكّله من أدلة إدانة بخصوص جريمة غسيل الأموال، مشيرا إلى أنّ هناك مراسلات من الإدارة العامة للمحاسبات ومن البنوك التونسية ستثبت براءته من هذه التهمة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire