لم تقتصر التسريبات، التي كثرت في الأشهر الأخيرة في تونس بدأ تأثيرها على الرأي العام و حتى على الوضع العام واضحا، على بعض الشؤون الداخليّة للأحزاب أو المؤسسات الإعلاميّة وغيرها و لكنها طالت أيضا مؤسسات السلطة في البلاد بعد نشر موقع “نواة” امس الجمعة عدة وثائق مسربة تشير إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة.
عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي كلفوا بتنفيذ هذا البرنامج و تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد.
|
|
|
الوثائق المسرّبة كشفت كذلك خطة إعلامية كاملة للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
واشار التحقيق المذكور الى أنه تم الاتصال ببعض الشخصيات التي تم ذكرها في الوثيقة في إطار اللقاءات المُبرمجة وان المعطيات الأولية تشير إلى أن رئاسة الجمهورية شرعت منذ أول أفريل في الاتصال ببعض أساتذة القانون لإطلاعهم على وجود نسخة جديدة منقحة لمشروع قانون المصالحة وحثتهم على مناقشتها ولم لا مُناصرتها، وأن بعضهم أبدى رفضا واحترازا مطلقا في حين قبل البعض الآخر بمناقشتها.
من جهة أخرى نقل موقع نواة عن مصادر برلمانية وجود نقاشات غير رسمية بين ممثلين عن رئاسة الجمهورية والكتلة البرلمانية لنداء تونس وبين ممثلين عن بعض الكتل الأخرى، وأن هذه النقاشات لم تفض إلى اتفاقات جديدة بخصوص مشروع القانون المذكور .
وحسب التسريبات ستقترن النسخة الجديدة من مشروع قانون المصالحة هذه المرّة بخطّة متكاملة للتحرّك على عدّة محاور. علاوة على تدعيم الركائز القانونيّة، وحشد الاصطفاف السياسيّ، ويمثّل المحور الإعلاميّ والإتصالي أحد أهمّ دعائم خطّة تمرير الصيغة الجديدة من مشروع القانون المذكور.
و تشرح الوثائق المسربة التي أوردها الموقع بشكل تفصيليّ ما تسمّيه “الخطّة الإعلاميّة المتكاملة” لتوضيح مضمون مشروع القانون في صيغته الجديدة وتثمين أهدافه ونتائج تمريره على المستوى الاقتصاديّ والماليّ والتصرّف الإداري.
أمّا إدارة الحملة المضادة فستكون بإشراف المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشعب والأحزاب السياسيّة نور الدين بنتيشه. وسيعمل هذا الاخير بداية وفق الوثيقة المسرّبة على الاتصّال بأبرز الشخصيات الإعلاميّة “المؤثّرة في الرأي العام” من منشّطين تلفزيّين وإذاعيّين ومؤثّثي حصص حواريّة وصحفيّين في وسائل الإعلام المكتوبة، إضافة إلى ترتيب لقاءات مع أصحاب المؤسّسات الإعلاميّة.
محاور العمل من أجل تحييد او استمالة الرأي العام ضمن خطّة تمرير الصيغة الجديدة من مشروع قانون المصالحة ستعتمد على التأثير في المتلقّين عبر حملات إقناع وترويج مكثّفة في مختلف المحطّات الإذاعيّة والتلفزيّة يتكفّل بها عدد من الشخصيّات المناصرة للمشروع من سياسيّين وخبراء إقتصاد وخبراء قانون، إضافة إلى التركيز على استدرار تعاطف الرأي العام عبر استعراض الأوضاع الإنسانية وشهادات عدد من “المتضرّرين” المنتقين بعناية.
|
|
|
الإعلاميّون بدورهم سيكون لهم دور في الحملة يتعدّى استضافة الشخصيّات والأسماء المصطفّة إلى جانب مشروع قانون المصالحة، ليشمل الانخراط التام في الحملة الإعلاميّة وتنفيذ التعليمات التّي سيتمّ مدّهم بها في شكل جذاذات ورؤوس أقلام معدّة مسبقا من القصر الرئاسيّ.
الخطّة الإعلاميّة هذه المرّة، لن تقتصر على وسائل الإعلام الكلاسيكيّة، بل ستعمل على استخدام مواقع التواصل الإجتماعيّ التي أثبتت نجاعتها في حشد التأييد لحملة مانيش مسامح. من هنا يبدو التمشّي واضحا نحو تجديد أساليب الدعاية ومجالات الحركة ومحاولة امتلاك أدوات الخصوم وتسخيرها لدعم جهود تمرير مشروع قانون المصالحة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والتأثير على شريحة مهمّة من الرأي العام التي تستقي معلوماتها وتحدّد مواقفها وفقا للمواد المعروضة في منصّات التواصل الإجتماعيّ.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire