بيان توضيحي للراي العام
كثر الحديث خلال المدة الأخيرة وخاصة بعد تزكية الحكومة الجديدة عن أرقام تهم الانتدابات
في القطاع العمومي والتعويضات والتداين خاصة خلال فترة الحكومة التي ترأستُها سنة 2012 إلى مارس 2013 ، وهو حديث لم يُخف أصحابه خلفياتهم و أهدافهم السياسوية والإيديولوجية مع الأسف في مواضيع الأصلُ فيها الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة و الموجودة في موقع الحكومة وخاصة وزارة المالية ومصادق عليها كمعطيات من طرف المؤسسات المحلية والدولية.
وإنارةً للرأي العام ودحضًا لكل الأكاذيب والافتراءات ، أضع بين يدي شعبنا هذه المعطيات الرسمية :
الانتدابات في القطاع العمومي :
– إن معدل الانتدابات لسنتي 2012- 2013 هو 25000 لكل سنة بالإضافة إلى ذلك شهدت انتدابات سنة 2012 وفي إطار تواصل الدولة تطبيق التعهدات و الإمضاءات التي التزمت بها حكومتا 2011 أي حكومة السيد محمد الغنوشي وحكومة السيد الباجي قايد السبسي التي رحَّلت كل التزاماتها إلى حكومة ما بعد انتخابات 2011 والمتمثلة في:
1- تعهد هاتين الحكومتين بانتداب 80000 عون مبوبين كالآتي :
– إنهاء المناولة في القطاع العمومي وإدماج حكومة السيد محمد الغنوشي 35000 عون في الوظيفة العمومية تحت ضغط الشارع و النقابات.
– إدماج عملة الحظائر ما قبل 2010 في الوظيفة العمومية وعددهم 12800 عامل .
– إلغاء العقود ذات المدة المحددة ( Temporaire ) وإدماج 12000 متعاقد في الوظيفة العمومية أيضا.
– انتداب 25000 عون في قانون المالية 2011 لحكومة السيد الباجي قايد السبسي حسب مقياسي الأقدمية والوضعية الاجتماعية .
– انتداب حكومة السيد الباجي قايد السبسي في” 2011″ ، 90000 عامل في الحظائر منهم 60000 ما يزالون يتحصلون على أجر دون عمل إلى الآن .
– و دائما في حكومة السيد الباجي قايد السبسي ، انتفاع أكثر من 150000 عاطل عن العمل بمنحة أمل والتي واصلت حكومتنا العمل بها .
– انتداب الولايات (بقرار الولاة) أكثر من 24000 عون في إطار مختلف الآليات التي أوجدتها حكومتا الغنوشي والسبسي .
– بإلزامٍ من حكومة السيد الباجي قايد السبسي في افريل 2011 تعهدت شركة فسفاط قفصة بانتداب 10000 عون على 4 سنوات في إطار شركات البيئة الموجودة إلى حد الآن.
– تعهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي باتفاق أبرمته مع النقابات بتعميم زيادة ب 70 دينار على كافة موظفي الدولة مما انجر عنه عند تطبيقه زيادة في كتلة الأجور بنحو 600 مليون دينار رحّلتْها إلى حكومة الترويكا الأولى.
– إمضاء حكومة السيد الباجي 40 اتفاقية بعد سبتمبر 2011 أي شهرا واحدا قبل انتخابات اكتوبر 2011 منها 12 اتفاقية في قطاع التربية (وزارة السيد الطيب البكوش) و بالطبع توريث تفعيلها لحكومة الترويكا الأولى منها اتفاقيات تم إبرامها في الأسبوع الأخير من عمر حكومة السيد الباجي قايد السبسي أي في شهر نوفمبر 2011 .
2- صرف التعويضات لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام :
إننا نؤكد (وثائق الحكومة وخاصة وزارة المالية تثبت ذلك) أنه لم يتم صرف مليم واحد من ميزانية الدولة لأي تعويض كان وهذا الصرف لا يمكن أن يتم دون أن يؤشر عليه مراقب المصاريف العمومية والقابض المختص وهو ما لم يحصل اطلاقا.
وفي المقابل تمت تسوية وضعيات شهداء وجرحى الثورة بانتداب فرد من كل عائلة بما مجموعه حوالي 3600 انتداب استجابة لمستحقات الثورة وتطبيقا لقرارات المجلس التأسيسي و كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي كانت كلها تنادي بهذه التسوية العاجلة.
و تم ايضا وتطبيقا لقانون أساسي والمستند إلى قرار قضائي تسوية وضعية حوالي 5640 منتفع بالعفو التشريعي العام جلهم في سلك العملة ، وتأثيرهم على كتلة الأجور محدود جدا (انظر الى المعطيات الرسمية) .
3- التداين :
إن مستوى التداين قد تمت المحافظة عليه سنة 2012 وعلى نفس نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الخام التي تم تسجيلها في سنة 2011. و تم تسجيل زيادة طفيفة في سنة 2013 .
و تجدر الإشارة (وذلك باعتراف المؤسسات الدولية المختصة) أن نتائج حكومة الترويكا الأولى كانت الأفضل منذ الثورة على كافة المستويات من ناحية نسبة النمو 3.8 % حيث أن سنة 2012 هي الأفضل على الإطلاق .
وكذلك تم التقليص في نسبة البطالة بحوالي ثلاث نقاط من 18.6 إلى 15.7 بالمائة .
إضافة إلى المحافظة على نسبة مديونية يمكن التحكم فيها مع العلم ان هذه المديونية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2011 إبان الثورة لتعطل نشاط كثير من مصالح الدولة وكذلك الأمر بداية من سنة 2014 و إلى الآن حيث سيتم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في سنة 2016 لامتصاص العجز المسجل في ميزانية الدولة و الناتج أساسا عن ضعف تعبئة الموارد الداخلية للدولة .
إن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة فشلت في تحقيق النتائج التي حققتها حكومة الترويكا الأولى وهذا فخر لا نزايد به على أحد وإنما ندحض به كل المزاعم الكاذبة .
وفي الختام ندعو الجميع الى التحفظ والعقلانية في تناول الحقائق الاقتصادية التي هي مدونة في وثائق الدولة وأدعوهم كذلك عوض هذه المزايدات الى الانصراف الجاد لحل مشاكل ومعضلات الوضع وهي أكيدة وخطيرة خدمة لتونس وشعبها .
والسلام
تونس في 04 سبتمبر 2016
حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire