كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تونس حلت الأولى عربيا في الكشف عن انفاقاتها العسكرية لكن أقر بقيام بعض الجهات الفاعلة في أمن الدولة بالمساعدة في تهريب الأسلحة.
وبين تقرير مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع، الذي تم اعداده بناء على معطيات تم تجميعها عام 2015 ، “أن هناك جهات فاعلة في أمن الدولة في تونس تساعد في تهريب الأسلحة عبر الحدود”.
|
|
|
وأفاد ذات التقرير “بأن الأسلحة المهربة تغذي من تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش”.
ويبحث “مؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية 2015” على وجه الخصوص في الأدوات الرقابية للحد من الفساد في مجال الإنفاق العسكري في العالم وشمل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا التقرير تمثل تونس والأردن أقوى أداء على المستوى الاقليمي حيث تنشر ميزانيات أكثر تفصيلا.
وأقر التقرير “أن الفساد يعد أداة تمكين قوية جدا للصراعات ويغذي انتشار الأسلحة والذي ييسره ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات وتسلل الجريمة المنظمة الى القطاع الأمني”.
ومنذ ثورة 2011 تعاني تونس من ظاهرة التهريب عبر الحدود وتم في دعدة مناسبات الكشف عن مخازن أسلحة في مدينة بن قردان المتاخمة للحدود التونسية الليبية.
|
|
|
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أقر “ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة وأن اكبر متضرر هو المالية العمومية”مؤكدا ان “الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات المجتمع وكل مؤسسات الدولة”.
ومؤخرا أطلقت الحكومة حملة إيقافات تستهدف المهربين وبعض رجال الاعمال المشبوهين ومن ضمنهم شفيق جراية وياسين الشنوفي والعقيد في الديوانة رضا العياري. حقائق
إرسال تعليق