حكمت اليوم الخميس 24 نوفمبر 2016، المحكمة الابتدائية بنابل في ما يعرف بقضية حاوية أسلحة البلجيكي ، بسجن البلجيكي "فيليب" لمدة سنة وخطية مالية قدرها 3 الاف دينار من اجل ادخال سلاح محجر من الصنف الاول الى التراب التونسي، مع تأجيل التنفيذ.
كما قررت بسجنه لمدة 3 أشهر وخطية قدرها 3 الاف دينار من أجل جلب ذخيرة للتراب التونسي من دون ترخيص وسجنه كذلك لمدة شهر واحد و خطية قدرها 80 الف دينار مع زيادة 10 في المائة وذلك من أجل التوريد لبضاعة محجرة دون اعلام .
هذا و ذكر الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بنابل رحاب المهذبي بأن المحكمة أصدرت أحكاما تتراوح بين السجن و الخطية المالية على شركاء البلجيكي ، فيما يلي تفصيل العقوبات:
- الحكم على المتهمة الثانية "لمياء " بالسجن لمدة 16 يوما وخطية قدرها الفي (2000) دينار من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر
- الحكم على المتهم الثالث "ألان" بالسجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية قدرها الفي دينار من اجل جلب سلاح من الصنف الثالث وسجنه لمدة 4 أشهر وخطية قدرها الف دينار من اجل مسكه لذلك السلاح و سجنه كذلك لمدة 16 يوما وخطية مالية قدرها 8 الاف دينار مع اضافة 10 بالمائة من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر .
- خطية بمائتي دينار بالتضامن بين المتهم "ألان" و المتهمة "لمياء" من اجل المشاركة في مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر.
و قد تم اسعاف جميع المتهمين بتأجيل التنفيذ و اصطفاء المحجوز لفائدة الادارة
إرسال تعليق