اعتبرت النائب سامية عبو ما ورد بمشروع ميزانية رئاسة الحكومة و عدد من الوزارات من اعتماد كلفة الأجور لمدة 10 أشهر فقط في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عملية تحيل على صندوق النقد الدولي و استغفالا لنواب الشعب وفق تعبيرها.
ووصفت عبو هذا الإجراء بالفضيحة غير المسبوقة حتى في عهد النظام السابق وفق تقديرها.
إرسال تعليق