|
|
|
اعلن المحامي والقيادي بحركة نداء تونس منير بن صالحة أنّ قاضي التحقيق العسكري سيتوسع في البحث في ملف شفيق جراية وسيقوم بتوجيه التهمة إلى كل الذين انتفعوا ماديا من أمواله من مسؤولين ونواب وإعلاميين و نشطاء مجتمع مدني بتهمة ” تسهيل الجريمة” مرجحا ان يتم اصدار البطاقات القضائية اللازمة في حق المنتفعين ماديا من شفيق الجراية بصفتهم “شركاء” .
وأضاف بن صالحة في تدوينة نشرها اليوم السبت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انه لا يتحدث من فراع وأن كلامه يعني ضمنيا حيازته معطيات بخصوص ملف شفيق جراية .
يشار ان النيابة العسكرية بتونس،كانت قد قررت فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مفادها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس بأمن الدولة.
وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته أمس ، أن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضافت أنه بناء على ذلك قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.
يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.
إرسال تعليق