Hannibal FM

اشاد رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ، بحملات مكافحة الفساد التي شنتها الحكومة مؤخرا واسفرت عن ايقاف ابرز الرموز التي تعلقت بها شبهات اخلال بالقانون وتجاوزات كبيرة.

وقال الصيد في حوار لجريدة اخر خبر اليوم الاحد 28 ماي 2017، ان مواصلة الحرب على الفساد التي اطلقتها حكومة الوحدة الوطنية امر ضروري لان في مثل هذه القضايا لا مجال للعودة الى الوراء وبالتالي يجب احراق جميع المراكب كما فعل طارق بن زياد حتى نمنع اي تراجع في هذه الحرب لان التراجع يعني النكسة . وأتمنى ان تساهم هذه الحملة في انقاذ البلاد لان لها تأثير إيجابي على معنويات الشعب التونسي”.

واضاف رئيس الحكومة السابق، ان كان قد وجد عراقيل منعته من التقدم في الحرب على الفساد لما كان رئيسا للحكومة، قال الصيد ان الامر لا يتعلق بوجود عراقيل بل يتعلق بترتيب أولويات ، وقد “قررت القيام بإيقافات في صفوف المشتبه بهم في الفساد ولكن خصوصيات تلك المرحلة واعتباراتها حالت دون ذلك، فقد كانت الاولوية الكبرى في تلك المرحلة للحرب على الارهاب”.

واوضح الصيد قائلا ،صحيح اني كنت على وعي ان شفيق جراية يشكل خطرا على الامن العام ولكن عدة معطيات حالت دون اتخاذ قرار بإيقافه، فالجميع يعلم ان اي قرار يتخذه رئيس حكومة او رئيس جمهورية يجب ان يراعي عدة إكراهات منها مصلحة البلاد العليا، لان من يتخذ القرار وحده من سيتحمل تبعات قراره.

ولكن لا يجب على اي مسؤول ان ينكر جهود من سبقه ويقول ان ما  قدمه من كان قبلي كان خاطئا وينسب الإنجازات لنفسه لان العمل الحكومي هو تراكم وتواصل، فأنا لم اقل يوما ان من سبقني لم يقدم شيء ولكن الحقيقة ان حملات مكافحة الفساد تم الإعداد اها خلال فترة حكمي والتاريخ سوف يحكم على الجميع، فقد أردت القول على سبيل المثل ان من يزر الجهات ويقول ان من سبقني قدم مجرد وعود ولم يطبقها يجب ان يعلم انه ليس هو من لم تأت به الأوائل. لقد استمعت الى نائب يقول ان الحكومة السابقة اتخذت 120 قرارا ولم تطبق ايا منها وهذا كلام غير صحيح لان هناك ظروف وإكراهات كثيرة حالت دون انجاز بعض القرارات وليس كلها.

اليوم انصح الحكومة الحالية ان تواصل في نفس الاتجاه وان تأسس على ايجابيات من سبقها وان لا تعود في كل مرة الى نقطة الصفر، فالآن مثلا يجري تطبيق عديد النقاط التي وردت في المخطط التنموي السابق وهذا لا يمنع طبعا تعديل بعض نيقاطه وتطويرها، وانا دائما متفائل لان الحملة الاخيرة ضد الفساد أتت في وقتها وحققت انعكاسات إيجابية، لا سيما وقد تزامنت مع ما حدث في تطاوين و ساهمت في تطويق الأزمة وتخفيف الاحتقان واعادة الثقة من احل انطلاقة جديدة.

تقديري الان ان تشاريع مقاومة الفساد موجودة وكافية ولكن يجب الاشتغال على القضاء، وهنا اتذكر بالمناسبة عند أوقفنا ما يعرف بخلية القيروان التابعة  لتنظيم “أنصار الشريعة المحظور” تم إطلاق  سراحهم لاحقا من قبل القضاء. ورغم ذلك أصرينا على اعتقالهم لأننا كنّا مقتنعين بخطورتهم، وقد ثبت فعلا ادانتهم في قضايا لاحقة وهم الان في السجن .