انطلقت الابحاث المجراة في قضية الحال اثر شكاية قدمت ضد رجل الاعمال الهادي الجيلاني بصفته رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعض المسؤولين من قبل بعض المنخرطين بالاتحاد وقد وجهت اليه تهمة الخيانة.
وخلال استنطاقه تمسك الهادي الجيلاني بالبراءة من الافعال المنسوبة اليه موضحا انه منذ توليه رئاسة المنظمة كانت الامور المالية مضبوطة بصفة عشوائية ودون وجود محاسبة وقد تولى تعيين مراقب حسابات رغم ان هذا الاجراء غير وجوبي لكن رغبة منه في تنظيم الاعمال وحرصا على شفافية المعاملات.
|
|
|
الى جانب عديد الانجازات التي قام بها لفائدة المنظمة منها انشاء مقر جديد ومقرات جهوية بكل الولايات وبناء معارض تعود مداخيلها للمنظمة.
وأشار الهادي الجيلاني الى انه خير التخلي عن اجرته ليقينه الشخصي بان نشاطه صلب اتحاد نقابي للاعراف لا يمكن ان يكون باجر فيما ابقى على امتياز السيارة والسائق ومقتطعات الوقود مؤكدا انه لم يتلق اي منح او غيرها من الامتيازات خارج القانون.
وبخصوص ما قام به من امضاء لقرارات ترفيع في الاجور بالنسبة لبعض الاعوان مرده ما خوله القانون وتحديدا الفصل 14 من القانون الاساسي والذي اكد صراحة بان ” رئيس الاتحاد يتولى دعوة ورئاسة المكتب التنفيذي … وله الحق بالخصوص ان يوقع وحده كل الوثائق المشتملة على التزام من طرف الاتحاد او التي تضع حدا للالتزام وحق توقيع كل صك او اذن بالدفع او تحويل وكل وثيقة مالية وكل وصل وكل مطلب لفتح او الغاء كل حساب بالبنك او باي مؤسسة مالية “الا ان قلم التحقيق راى في ذلك تاثيرا سلبيا على خزينة الاتحاد
|
|
|
وبمزيد التحرير عليه اوضح الهادي الجيلاني انه اضطر لتقديم استقالته في 2011 نتيجة العنف اللفظي والمضايقات التي تعرض لها واتهامه بموالاته لرموز النظام السابق .
وتأكد من خلال الابحاث القضائية ان الهادي الجيلاني لم يستول لفائدته الشخصية على اية اموال او منقولات تابعة للاتحاد -وفق الشروق-..
إرسال تعليق