على اثر ايقاف رجل الاعمال شفيق الجراية من طرف فرقة مقاومة الارهاب التابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة, نشر نجله احمد التحديثة التالية على جداره في الفايسبوك:
وكان جدل قانوني قد لحق حدث الايقاف اذ أكد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي و النيابة العمومية سفيان السليتي في اتصال هاتفي بإذاعة “شمس اف ام” مساء اليوم الثلاثاء ان النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب المالي لا علم لهم بأي من الإيقافات المتداولة أخبارها بخصوص شفيق جراية وياسين الشنوفي. وأكد سفيان السليتي ان النيابة العمومية لم تاذن لا كتابيا ولا شفاهيا بإيقاف كل من شفيق جراية و ياسين الشنوفي في جرائم الحق العام . وشدد الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي والنيابة العمومية انه لا يمكن إيقاف أي شخص دون إذن من النيابة العمومية حسب القانون والتنقيح المجرى على مجلة الإجراءات الجزائية.. واكد احد محاميي شفيق الجراية , الاستاذ هشام بن خليفة ل”الاخبارية” ما جاء على لسان سفيان السليطي , الا انه استطرد بالقول انه من الممكن ايضا ان يكون قرار الايقاف قد صدر عن رئيس التيابة العمومية في شخص وزير العدل غازي الجريبي..وفي هذه الحالة يكون الايقاف صحيحا من الناحية القانونية.. وختم الاستاذ بن خليفة قائلا ل”الاخبارية” اما اذا اتضح ان لا علم لوزير العدل ايضا بايقاف شفيق الجراية, فانه سيتم الاستماع اليه من طرف الفرقة الامنية التي اوقفته والافراج عنه بعد ذلك..