|
|
|
أشارت اليوم الإثنين 29 ماي 2017 ، صحيفة ” الأسبوع المصور” أن عمليات مداهمة لمستودعات ومحلات تمت منذ شهر نوفمبر الفارط كانت في ظاهرها مداهمات وحجز لكنها في الأصل كانت لتقدير حجم الأموال ومنها لقيمة التهرب الضريبي لعدد من رجال الأعمال .
وأضافت الصحيفة إستنادا لمصادرها أنه تمكنت أجهزة الديوانة و الحرس الوطني و المراقبة الإقتصادية من حجز بضائع في مناطق مختلفة من البلاد قيمتها 21 مليارا وهي على ملك شخص واحد ، مبينة أنه قام بخلاص أداء سنة 2015 في حدود 3 ألاف دينار فقط .
و أفادت الصحيفة أن مراقبة رجل الأعمل الموقوف شفيق جراية وعدد من المهربين كشفت إرتباطا مباشرا بينهم وبين جماعات ليبية ، كما تم ضبط سيارتين قادمتين من ليبيا وبداخلهما كمية من الأسلحة تبين من خلال التحقيقيات أن شفيق جراية له علاقة مباشرة بذلك.
ويذكر أن النيابة العسكرية بتونس،قد قامت بفتح بحث تحقيقي ضد= جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضافت، أنه بناء على ذلك قرر قاضى التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.
|
|
|
إرسال تعليق