كشف تقرير لدائرة المحاسبات أعلى سلطة رقابة في الإدارة التونسية وجود ما سماه إخلالات كثيرة وسوء تصرف في المال العام في التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال سنة 2014.
|
|
|
وقالت فضيلة القرقوري عضو دائرة المحاسبات إن هذه الإخلالات طالت إدارة الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية، وتعلقت أساسا بسياسة التصرف في الموارد البشرية، وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها، إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الهيئة الفرعية لهيئة الانتخابات بإيطاليا حول حوالي 461 ألف دينار أي ما يناهز 225 ألف دولار من الحساب البنكي للهيئة الفرعية إلى حسابه البنكي الشخصي، وإلى الحسابات البنكية الشخصية لأعضاء الهيئة الفرعية، وهو ما جعل هذه الأموال خارج الرقابة وفاقدة لضمانات الشفافية.
كما أشار التقرير إلى اقتناء سيارات وظيفية زائدة عن الحاجة وتوجيه الشراء نحو نوع معين من السيارات لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها (10 سيارات بقيمة قدرها 750.400 ألف دينار).
|
|
|
من جهة أخرى أكد المقرر العام للتقرير أنه لا علاقة لما جاء بالتقرير بالتطورات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين من الهيئة استقالتهم منن الهيئة الثلاثاء الماضي.
المصدر:الجزيرة
إرسال تعليق