أقرت وزارة العدل إجراءات جديدة لفائدة المؤسسة السجنية، تمثّلت في دعم حقوق المساجين في الحفاظ على الروابط العائلية من خلال تركيز خطوط هاتفية ببعض الوحدات السجنية كتجربةنموذجية وذلك لإتاحة الفرصة للمودعين بتلك الوحدات بالاتصال هاتفيا بأفراد عائلاتهم .
وأوضحت الوزارة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أنّ هذا الحق يبقى رهين سلوك السجين بالوحدة وتكون تلك العملية تحت مراقبة إدارة السجن وسينطلق العمل بهذه التجربة النموذجية خلال شهر جوان بسجن المنستير ثم سيقع تركيز خطوط هاتفية بسجني منوبة وبرج الرومي وسيتم تقييم تلك التجربة بهدف تعميمها على الوحدات السجنية الأخرى.
كما أعلنت الوزارة عن الشروع في تمكين أكبر عدد ممكن من المساجين المحكوم عليهم من الزيارات المباشرة وذلك بتيسير شروطها .
واعتماد السوار الالكتروني الذي يهدف للحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون إذا ما تم اعتماده كبديل للايقاف التحفظي قبل المحاكمة وكذلك كبديل بعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضده بحالة سراح مع إخضاعه للمراقبة الالكترونية وسيتم اعتماد هذا النظام من خلال تنقيح تشريعي للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المنظم السجون.
وتوفير لجان على مستوى وزارة العدل لها مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية كما أنه سيقع الشروع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.
إرسال تعليق