قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الأربعاء إن من وصفها بجماعات إرهابية حاولت استغلال المظاهرات التي حدثت أخيرا في تونسبهدف التسبب في انهيار الدولة، مؤكدا أن بلاده تواجه تحديات كثيرة، وأن حل مشاكلها مسؤولية الجميع.
وأكد الصيد -خلال كلمة في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب- أن “أمن بلادنا في خطر” وأن “بعض العصابات الإرهابية وقطاع الطرق” وبعض المندسين في صفوف المتظاهرين السلميين” استغلوا الوضع والاحتقان الموجود لدى الشباب، على حد تعبيره.
ووصف الصيد احتجاجات الأسبوع الماضي وما رافقها من أعمال عنف بأنها “محنة” قائلا إن حكومته “تصرفت بشكل حكيم في الأزمة”، مشيدا بأداء قوات الأمن والجيش التي “تحلت برصانة وهدوء رغم أن الوضع كان حرجا وخطرا”.
وأشار إلى أن السياحة في تونس تأثرت بالأحداث الأخيرة، مشددا على ضرورة تماسك الشعب والأحزاب والمجتمع المدني والجيش والأمن الوطني للدفاع عن حرمة البلاد.
وأكد الصيد أنه لم يحضر الجلسة في البرلمان من أجل تقديم قرارات أو مقترحات حول أزمة التشغيل وإنما للاستماع إلى مقترحات وآراء النواب، على حد قوله.
واعتبر أن إيجاد حلول لمعضلة البطالة ليس مسؤولية الحكومة فقط وإنما مسؤولية الجميع من حكومة وبرلمان ومنظمات ونقابات ورجال أعمال، مضيفا أن حكومته “بدأت تجد حلولا” لكنها “حلول لا تهم كل الناس، إنها حلول ناقصة”.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات “سريعة” للحد من البطالة يستوجب اتخاذ قرارات تكون محل وفاق من الجميع، على حد قوله، كما أكد أن الوضع في ليبيا المجاورة “يؤثر على الأوضاع في تونس” قائلا إنه “يجب أن نتفهم أنها تمر بمرحلة صعبة”.
وكانت احتجاجات على الفقر والبطالة والفساد قد اندلعت يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري بولاية القصرين (وسط غرب) إثر وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود إنارة مهددا بالانتحار احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.
ولاحقا عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني التهميش منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن، ففرضت وزارة الداخلية حظر تجول ليلا في كامل البلاد اعتبارا من 22 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى إشعار آخر
إرسال تعليق