تشهد الجزائر حالة تشنج وسط مؤسستها العسكرية بين الجناح القديم بزعامة وزير الدفاع السابق خالد نزار والحالي القايد صالح بسبب الاعتقالات في صفوف الجنرالات المحسوبين على “القيادات السابقة”.
وتفجر الصراع وسط الجيش الجزائري بسبب الحكم الصادر في حق الجنرال حسان الأسبوع الماضي بخمس سنوات نافذة بتهمة إتلاف وثائق عسكرية.
وانتفض وزير الدفاع السابق خالد نزار ضد الحكم، وقال لموقع “ألجيري باتريوتيك” “أنا لا أعرف شخصيا الجنرال حسان، المسؤول عن خلية الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلام والأمن، حيث كنت أول من تحدث في شاشات التلفزيون عن بعض التجاوزات اوالاختلالات التي حدثت في فترة خدمتنا، لكن شدة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشني، حيث محى فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة بلاده، فهذا الحكم جريمة وافتراء في حق الجنرال أيت وعراب وعائلته”.
وبينما لم يهدأ الشارع من مفاجأة محاكمة الجنرال حسان، تنشر جريدة الوطن أمس الاثنين أن المحكمة العسكرية بالبليدة غرب الجزائر بوضع اللواء جمال كحال مجدوب القائد السابق لحرس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام له في قضية إطلاق نار في محيط الرئاسة.
ويعيش جنيرالات سابقون على أعصابهم وخاصة الذين اعتبروا استمرار عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة خطرا على الاستقرار.
ويصرح مقربون من جماعة الجنيرالات القدامى بأن الجناح الجديد في الجيش بزعامة وزير الدفاع القايد صالح يرغب في القضاء على اي موقف سياسي للجيش وإلحاقه بالمرة بالرئاسة.
ومنذ بدء الاعتقالات والإقالات في صفوف قيادات الجيش السابقة، يلتزم ضباط سابقون الصمت باستثناء تذمرهم من المحاكمات، وهو ما يتزعمه ويزر الدفاع السابق خالد نزار الذي مازال يحظى باحترام وسط الجيش ولا يستطيع المقربون من بوتفليقة الاقتراب منهم.
ويتهم محيط بوتفليقة القيادات السابقة في الجيش بمعارضة العهدة الرابعة للرئيس بسبب ضعه الصحي وعدم قدرته على اتخاذ القرارات.
إرسال تعليق