صدور أحكام قضائية في حقّ البلجيكيّ و شُركائه فيما يعرف بقضية “حاوية الأسلحة” و متهمون في حالة فرار ..التفاصيل
.
قضت اليوم الخميس 30 نوفمبر2017، المحكمة الابتدائية بنابل في شأن البلجيكي وشركائه -فيما يعرف بقضية الحاوية – بسجن المتهم “البلجيكي” فيليب لعام واحد وتخطئته بثلاثة الاف دينار، من أجل ادخال سلاح محجر من الصنف الأول إلى التراب التونسي.
و أيضا سجنه لمدة ثلاثة أشهر وتخطئته بثلاثة آلاف دينار من أجل جلب الذخيرة للتراب التونسي دون ترخيص.
وسجنه لمدة شهر واحد و تخطئته بثمانين ألف دينار مع زيادة الدسمين ونصف الديسم من أجل توريد دون إعلام لبضاعة محجرة .
|
|
|
و سجن نفر آخر لمدة ستة أشهر و تخطئته بألفي دينار من أجل جلب سلاح.
و سجن ثالث مدة أربعة أشهر وتخطئته بألف دينار، من أجل مسك ذلك السلاح، و سجنه زيادة على ذلك لمدة ستة عشر يوما وتخطئته بثمانية آلاف دينار مع اضافة الديسمين ونصف الديسم من أجل مسك بضاعة خاضعة لفائدة اثبات المصدر.
|
|
|
و زيادة تخطئته لأجل التضامن مع المتهة لمياء بمئتي دينار، مع إضافة الديسمين ونصف الديسم من أجل المشاركة فى ذلك.
هذا و حمّلت المحكمة المصاريف القانونية عليهم مع اسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
علما و أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم نظرا لعدم تكييف الحكم و اعتبار ان القضية جنحة، في حين تعتبرها النيابة العمومية جناية تمس من أمن الدولة.
و يشار أن المتهمين تم إدراجهم ضمن التفتيش، حيث لم يحضروا الجلسة، كما أن النيابة سبق و أن ابقت عليهم في حالة سراح دون اصدار قرار يحجر سفرهم .
و الجدير بالذكر أن قضية حاوية الأسلحة التي ضبطت بميناء رادس تعود اطورها الى افريل سنة 2016 .
و تتثمل فى ضبط حاوية مشحونة في رادس تتضمن كمية من الأسلحة تبين أنها محجرة الاستعمال.
.
تونس اون لاين
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire